مع مطلع عام 2026م قررت أن أمتهن التحرير الأدبي إلى جانب عملي في التأليف والوكالة الأدبية والنشر، واستخرجت وثيقة عمل حر صادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجال «التحرير اللغوي» برقم (FL-297026943)، بما يتيح لي تقديم خدمات تحرير النصوص والكتب والإعلانات والدعاية والإعلام الرقمي.

وجاء هذا القرار تتويجًا لتجربة بدأت قبل نحو عامين، عندما كنت أستقبل أعمالًا من مؤلفين يرغبون في تمثيلهم بصفتي وكيلًا أدبيًا، أو نشر كتبهم عبر دارنا «سطور للنشر».

وكان من الطبيعي أن يسبق قبول أي عمل تقييم أولي لمعرفة مدى قابليته للنشر، لكنني كنت، لا شعوريًا، أجد نفسي منساقًا إلى قراءة المخطوط بوصفه مشروع كتاب كاملًا؛ أنظر إلى فكرته وبنائه وتسلسل فصوله والعلاقة بينها، ومواطن التكرار والفجوات، والإيقاع والأسلوب، ومدى وضوح الرسالة ووصولها إلى القارئ.

وفي الرواية تمتد القراءة إلى الحبكة وبناء الشخصيات والحوار ووجهة النظر والتسلسل الزمني والإيقاع السردي، ومدى ترابط الأحداث وقدرتها على قيادة بعضها إلى بعض بصورة مقنعة.

أما إن كان المخطوط سيرة أو مذكرات، فقد يتطلب العمل بناء القوس السردي وترتيب الأحداث، وتحديد ما يحتاج إلى توسع أو اختصار، وتحويل الذكريات المتفرقة إلى تجربة يستطيع القارئ أن يتابعها من البداية إلى النهاية، فضلًا عن اللقاءات المباشرة أو المناقشات الهاتفية مع المؤلف عند الحاجة.

وكانت تلك الأعمال كلها تسبق إخضاع المخطوط للتدقيق اللغوي والتصميم والطباعة.

ومع تكرار التجربة، وجدت أن ذلك يستهلك وقتًا وجهدًا كبيرين، ويترتب عليه عبء مهني ومالي لم يكونا محسوبين. فبدأت أدرس المسألة على المستويين المحلي والخارجي، لأفهم بصورة أدق طبيعة العمل الذي أقوم به، وموقعه في صناعة الكتاب.

ومن خلال ما اطلعت عليه محليًا، وجدت في عدد من عروض النشر المدفوع باقات تبدو جاذبة للمؤلفين، خصوصًا أنها قد تتضمن التدقيق اللغوي والإملائي، وتصميم الصفحات والغلاف، والطباعة والنشر والتوزيع، وعددًا من النسخ، مقابل مبلغ يدفعه المؤلف. لكن وجود هذه الخدمات ضمن الباقة لا يعني بالضرورة أن المخطوط خضع قبلها لتقييم أدبي وفني يحدد مدى جاهزيته للنشر، وما إذا كان يحتاج إلى تحرير أو تطوير أو إعادة بناء.

وفي المقابل، وجدت أن الممارسات المهنية الدولية تميز بين مستويات متعددة من العمل التحريري بحسب حاجة المخطوط؛ من بينها التحرير التطويري Developmental Editing، والتحرير البنيوي أو الموضوعي، والتحرير على مستوى الأسلوب والجملة، ثم التدقيق والمراجعة النهائية.

كما وجدت جهات مهنية مثل Editorial Freelancers Association تنشر بيانات دورية لأسعار الخدمات التحريرية المختلفة، بما فيها التحرير التطويري، وهو ما يعكس التعامل معها بوصفها خدمات مهنية مستقلة لها نطاق عمل ووقت تنفيذ وقيمة اقتصادية، وليست مجرد خدمات مجانية ملحقة بالطباعة والنشر.

ومن هنا اتخذت قرارًا بالفصل بين تقييم المخطوط وتطويره وفق ما يحتاج إليه، وبين خدمات الطباعة والنشر، وبدأت بتقديم التقييم والتحرير بوصفهما خدمتين مهنيتين مستقلتين.

لكنني اصطدمت بمشكلة أخرى، وهي ضعف معرفة عدد من المؤلفين بأهمية التقييم الأدبي وما قد يترتب عليه من تحرير وتطوير للمخطوط قبل أن يصبح جاهزًا للنشر.

فعلى سبيل المثال، من بين 23 مؤلفًا تقدموا إليَّ لنشر كتبهم أو طلب تمثيلهم بصفتي وكيلًا أدبيًا، وجدت أن مخطوطاتهم تحتاج، بدرجات متفاوتة، إلى أعمال تحرير وتطوير قبل أن تصبح جاهزة للنشر. ولم يمضِ في الأعمال المقترحة سوى سبعة منهم، بعضهم بعد منحهم خصومات تحفيزية، بينما صرف ستة عشر، أي نحو 70%، النظر عنها.

وكانت المقارنة التي أواجهها في عدد من هذه الحالات تدور حول التكلفة: لماذا أدفع مقابل تقييم المخطوط وتحريره وتطويره، بينما تعرض عليَّ دار نشر باقة تشمل التدقيق والتصميم والطباعة والنشر، وربما عددًا من النسخ، مقابل مبلغ أقل؟

وهنا، في تقديري، لا تكمن المشكلة في السعر وحده، وإنما في فهم الفرق بين نشر المخطوط وصناعة الكتاب.

فوجود التدقيق والتصميم والطباعة ضمن باقة النشر لا يعني بالضرورة أن المخطوط خضع للتحرير الأدبي أو التطويري، وهنا ينبغي للمؤلف أن يعرف ماذا يشتري تحديدًا.

فإذا كانت الرواية تعاني خللًا في الحبكة، فلن يعالجه المصمم. وإذا كانت السيرة تضم ذكريات مهمة لكنها مبعثرة، فلن يعيد التدقيق الإملائي بناءها. وإذا كان الكتاب يكرر الفكرة نفسها في عدة فصول، فلن تغير الطباعة الفاخرة من ذلك شيئًا.

يمكن أن يخرج المخطوط في كتاب جميل من الناحية الشكلية، بينما تظل مشكلاته الأساسية في داخله.

ولذلك أرى أن السؤال الذي ينبغي أن يسبق سؤال المؤلف: «كم يكلف نشر كتابي؟» هو:

«هل مخطوطي جاهز أصلًا لأن يصبح كتابًا؟»

وعلى أي حال، لم أعتبر عدد الذين لم يمضوا في الخدمة رفضًا للتحرير بقدر ما رأيته مؤشرًا يستحق التأمل في مستوى الوعي بطبيعة صناعة الكتاب. كما أن هذه الأرقام تظل تجربة شخصية محدودة، لا أقدمها بوصفها دراسة للسوق السعودي أو حكمًا عامًا على المؤلفين.

لكنها جعلتني أدرك أن الأمر لا ينبغي أن يتوقف عند تقديم الخدمة، وإنما يحتاج أيضًا إلى التوعية بدور المحرر الأدبي وموقعه في صناعة الكتاب.

فصناعة الكتاب لا تنتهي بانتهاء المؤلف من مخطوطه؛ إذ تأتي بعد ذلك، بحسب حاجة العمل، مراحل التقييم والتحرير والتطوير، قبل الانتقال إلى التدقيق والتصميم والإنتاج.

ومن واقع تجربتي، فإن التقييم الأدبي والفني المتعمق وحده قد يستغرق ما بين ثلاثة وخمسة أيام عمل لكل خمسة وعشرين ألف كلمة، قبل أن تبدأ مرحلة التحرير والتطوير نفسها.

ولا ينبغي للمؤلف أن يشعر بأن حاجة مخطوطه إلى التحرير انتقاص من قدرته، لا سيما أنه قد يكون أمضى شهورًا أو سنوات في كتابته، ومن الطبيعي أن يشعر عند وضع النقطة الأخيرة بأنه أصبح كتابًا جاهزًا للنشر.

لكن انتهاء الكتابة لا يعني بالضرورة اكتمال صناعة الكتاب؛ فالكتابة والتحرير مرحلتان مختلفتان. والمؤلف شديد القرب من نصه، بينما تأتي قيمة المحرر من قدرته على رؤيته من مسافة أخرى، بعين القارئ وخبرة الصانع في الوقت نفسه.

وقد تظهر حساسية أخرى لدى بعض المؤلفين؛ إذ قد يتخوفون من أن يؤدي تدخل المحرر إلى تغيير أصواتهم، أو أن يصبح الكتاب تعبيرًا عن أسلوب المحرر بدلًا من صاحبه.

والحقيقة أن التحرير المهني الجيد يفترض العكس تمامًا.

فوظيفة المحرر ليست أن يكتب الكتاب الذي كان هو يرغب في كتابته، وإنما مساعدة المؤلف على إخراج كتابه بأفضل صورة ممكنة. ولهذا فإن من أصعب جوانب التحرير الأدبي معرفة الحدود: متى يقترح المحرر؟ ومتى يعيد الصياغة؟ ومتى يطلب من المؤلف التوسع؟ ومتى يترك جملة ربما لم يكن سيكتبها هو بهذه الطريقة، لأنها تمثل صوت صاحبها وخصوصيته؟

وهذا ما يجعل التحرير الأدبي أكثر من مجرد معرفة بقواعد اللغة.

فالمحرر الأدبي يحتاج، في تقديري، إلى أن يكون قارئًا نهمًا، واسع الثقافة، ذا حس أدبي وخبرة تراكمية ومعرفة بأنواع الكتب، وقادرًا على التحليل وإعادة البناء والصياغة. ويحتاج كذلك إلى الصبر وبعد النظر؛ لأن عليه ألا ينظر إلى الجملة بمعزل عن الفقرة، ولا إلى الفقرة بمعزل عن الفصل، ولا إلى الفصل بمعزل عن الكتاب.

كما يحتاج إلى دقة الملاحظة والقدرة على الربط والإنصات للمؤلف وفهم ما يريد قوله، وإلى الأمانة المهنية التي تمنعه من فرض ذائقته أو صوته على النص. ومن أهم صفاته، في رأيي، أن يعرف متى يتدخل ومتى يتراجع؛ فالغاية ليست أن يظهر أثر المحرر في كل صفحة، وإنما أن يظهر الكتاب في أفضل صورة ممكنة مع بقاء صوت مؤلفه حاضرًا.

ولهذا لا أرى أن المهنة يمكن اختزالها في سؤال: كم منها موهبة وكم منها دراسة؟ فقد يأتي إليها شخص من التعليم الأكاديمي، وآخر من سنوات طويلة من القراءة والكتابة والتحرير والممارسة، والأهم في النهاية هو الكفاءة المهنية وما يستطيع أن يضيفه إلى المخطوط.

ولعل تجربة الكاتبة الأمريكية توني موريسون مثال لافت على اجتماع الكتابة والتحرير في مسيرة واحدة؛ فالحاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 1993م عملت سنوات محررة في دار Random House، إلى جانب مسيرتها الأدبية والأكاديمية. وهو ما يقدم نموذجًا على أن التحرير ليس مرتبة أدنى من الكتابة، ولا عملًا يقتصر على ملاحقة الأخطاء اللغوية، وإنما خبرة أدبية ومهنية يمكن أن تجتمع مع الإبداع وتثريه.

لكن جانبًا كبيرًا من عمل المحرر يظل غير مرئي.

فالقارئ يرى الغلاف والورق والتصميم واسم المؤلف، لكنه لا يرى المسودة الأولى، ولا الفصل الذي كان في المكان الخطأ، ولا الشخصية التي لم يكن مسارها مكتملًا، ولا الصفحات التي أعيد ترتيبها، ولا الساعات التي قضاها المؤلف والمحرر حتى وصلا إلى الصيغة النهائية.

إننا نرى الكتاب بعد اكتماله، ولا نرى عادةً عملية صناعته.

وربما كان هذا أحد أسباب نقص الوعي بالمحرر الأدبي وأهمية دوره. وما لفت انتباهي عندما بحثت عن موقعه داخل منظومة صناعة الكتاب في المملكة أن المسألة تحمل شيئًا من المفارقة.

فبالرجوع إلى دليل «التصنيف السعودي الموحد للمهن» في إصداره لعام 2019م، وجدت أن «المحرر الأدبي» كان مدرجًا بالفعل ضمن مجموعة «المؤلفين ومن يرتبط بهم من الكُتّاب» بالرمز (264105).

ولم يكن ذلك مجرد مسمى ورد في دليل للتصنيف؛ فقد ظهر «المحرر الأدبي» أيضًا ضمن قائمة المهن الثقافية التي شملها رفع نسبة دعم التوظيف من 30% إلى 50% في إطار التعاون بين وزارة الثقافة وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، ضمن 160 مهنة ثقافية في 286 نشاطًا، إلى جانب مهن مثل المؤلف والشاعر والناقد الأدبي والناشر الأدبي وغيرها.

لكن المفارقة ظهرت عندما عدت إلى الوضع الحالي.

فقد بحثت في منصة «مسار» عن «محرر أدبي» بالاسم وبالرمز (264105)، ولم أكتفِ بذلك، بل رجعت إلى الشجرة المهنية نفسها التي كان ينتمي إليها المسمى في التصنيف: «المؤلفون والصحفيون واللغويون»، ثم «المؤلفون ومن يرتبط بهم من الكُتّاب»، فلم أجد «المحرر الأدبي» ضمن المهن الظاهرة حاليًا في تلك المجموعة.

ولا أستطيع أن أستنتج من ذلك أن المهنة ألغيت أو حذفت رسميًا؛ فذلك يحتاج إلى قرار أو تحديث رسمي يثبت هذا الأمر. لكنني أستطيع القول إن المسمى الذي كان واردًا في دليل التصنيف، وظهر ضمن المهن الثقافية المدعومة، لم أجده حاليًا في موقعه السابق على منصة «مسار»، وهو ما يثير بالنسبة إليَّ سؤالًا مشروعًا حول وضعه المهني الحالي ومدى تفعيله.

وازداد السؤال لدي عندما رجعت إلى نموذج طلب إجازة المطبوعة لدى الهيئة العامة لتنظيم الإعلام؛ إذ وجدت أن النموذج يخصص بيانات مستقلة للمحققين والمترجمين والمعدين والمؤلفين، بينما لا يظهر فيه حقل مماثل للمحرر الأدبي.

كما لا يوجد، بحسب ما هو متاح حاليًا، ترخيص مستقل بمسمى «محرر أدبي» في منصة «أبدع» التابعة لوزارة الثقافة.

وفي منظومة العمل الحر توجد تخصصات مثل «الصياغة والمراجعة اللغوية» و«التحرير اللغوي»، الذي يشمل النصوص والكتب والإعلانات والدعاية والإعلام الرقمي، وهي المجالات التي أتاحت لي وثيقة العمل الحر ممارسة نشاطي في نطاقها، لكنها لا تعكس بصورة كاملة طبيعة المهام التي يؤديها المحرر الأدبي في تقييم المخطوط وتطوير بنائه ومحتواه.

وهنا يصبح السؤال بالنسبة إليَّ أكبر من مجرد وجود المسمى في تصنيف أو قائمة مهنية:

«إذا كان المحرر الأدبي قد ظهر في التصنيف السعودي الموحد للمهن، وأدرج ضمن المهن الثقافية التي استهدفتها برامج دعم التوظيف، فأين يقف اليوم فعليًا داخل منظومة صناعة الكتاب؟»

فإذا كنا نريد الانتقال بالنشر من مجرد إخراج المخطوط وطباعته إلى صناعة كتاب متكاملة، فإن التحرير الأدبي يمثل إحدى حلقات هذه الصناعة، ويستحق أن يكون موقعه أكثر وضوحًا.

ومن هنا أرى أن الوقت أصبح مناسبًا لدراسة موقع المحرر الأدبي داخل منظومة صناعة النشر السعودية، ووضع تعريف واضح لنطاق عمله، ومعايير للممارسة وبرامج للتأهيل، مع دراسة المسار الأنسب لتنظيمه مهنيًا؛ سواء من خلال اعتماد متخصص، أو مسار أوضح ضمن العمل الحر، أو ترخيص مستقل إذا أثبتت حاجة السوق والتنظيم ضرورته.

وهناك جانب آخر لا يقل أهمية، وهو توثيق مساهمة المحرر الأدبي في صناعة الكتاب.

فإذا كان المحرر قد قرأ المخطوط قراءة تطويرية، وأسهم في إعادة بناء أجزاء منه، وعمل مع المؤلف على صياغته وتسلسله وتطويره حتى وصل إلى صورته النهائية، فمن الإنصاف أن تكون مساهمته قابلة للتوثيق وفق طبيعة العمل والعقد المبرم بين الطرفين.

ومن هنا أرى أن من المقترحات التي تستحق الدراسة إضافة اسم المحرر الأدبي إلى البيانات المهنية للكتاب عندما تكون له مساهمة جوهرية، ودراسة تخصيص خانة له ضمن البيانات المرتبطة بتسجيل الكتاب أو إجازته، بما يوثق مساهمته المهنية ويحفظ في الوقت نفسه حق المؤلف وملكيته لعمله.

وقد طبقت ذلك عمليًا في خمسة مؤلفات توليت تحريرها؛ إذ وُضع اسمي على أغلفتها إلى جانب أسماء مؤلفيها، كما كتبت «كلمة المحرر» في مستهلها، توثيقًا لدوري في تحريرها ومساهمتي في إخراجها بصورتها النهائية.

فنشر الوعي بالمحرر الأدبي لا يخدم المحررين وحدهم، وإنما يخدم المؤلف والناشر والقارئ، ويرفع في النهاية جودة المنتج الثقافي نفسه.

وهذا ما قادتني إليه تجربتي منذ بدأت أقرأ تلك المخطوطات لاتخاذ قرار بشأن قبولها أو رفضها. فقد بدأت المسألة بالنسبة إليَّ بتقييم عمل وصلني من مؤلف، ثم اكتشفت مع الوقت أن بين اكتمال المخطوط ووصوله إلى المطبعة مساحة مهنية كاملة، قد تكون هي التي تصنع الفارق بين نص مكتوب وكتاب ناضج.

فوضع المؤلف النقطة الأخيرة في مخطوطه لا يعني دائمًا أن صناعة الكتاب قد انتهت؛ فقد تكون تلك النقطة بداية مرحلة أخرى لا تقل أهمية. فالمخطوط قد يكتبه شخص واحد، أما الكتاب فصناعة.