نشر هذا المقال على صحيفة غرب الإخبارية بتاريخ 2019/4/07م

يحتفل العالم اليوم الأحد بيوم الصحة العالمي الذي تعلنه منظمة الصحة العالمية في 7 أبريل من كل عام تحت شعار مختلف وشعار هذا العام «التغطية الصحية الشاملة».
وفي هذا السياق أوضحت المنظمة على موقعها الإلكترونية أن التغطية الصحية الشاملة تأتي على رأس قائمة أهداف منظمة الصحة العالمية والعامل الأساسي في تحقيقها هو ضمان حصول الجميع على الرعاية التي يحتاجون إليها، عندما يحتاجون إليها، بحيث تقدم إليهم في المكان نفسه الذي يعيشون فيه، وذكرت أن هناك بلدان في جميع أنحاء العالم أحرزت تقدماً في هذا المجال لكن هناك ملايين من البشر لا يزالون محرومين من أي فرصة للحصول على الرعاية الصحية. ويُضطر ملايين آخرون إلى الاختيار بين الانفاق على الرعاية الصحية من جانب وسائر الاحتياجات اليومية، كالغذاء والكساء وحتى المأوى، من الجانب الآخر. ولهذا ركزت المنظمة على موضوع التغطية الصحية الشاملة في إطار احتفالها هذا العام.
ومن الملاحظ أن المملكة العربية السعودية من الدول التي خطت خطوات كبيرة في هذا المجال من خلال مجموعة من الشواهد التي منها إلزام قطاع الأعمال بتوفير التأمين الصحي لمنسوبيهم وأسرهم، وما كشفه وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة لصحيفة «عكاظ» بقرب توفير التأمين الصحي الوطني، مؤكدا أنه «جزء كبير من منظومة الارتقاء بالخدمات الصحية وتقديمها بشكل أفضل في المستقبل القريب».
وريثما يتم صدور هذا النظام اقترح جملة من الإجراءات لإيصال التغطية الصحية الشاملة إلى كافة المواطنين والمقيمين عبر التأمين الطبي من خلال:

• إصدار نظام يلزم كافة الأفراد من المواطنين والمقيمين بالحصول على تأمين طبي من أي من شركات التأمين الطبي المحلية وأن يربط إصدار بطاقة التأمين الطبي مع نظام أبشر كما هو معمول به في تأمين السيارات.
• أن يقوم موظفي القطاع العام والخاص بشراء تأمينهم الطبي مباشرة من شركات التأمين والزام قطاعات الأعمال بدفع بدل تأمين طبي للموظفين بنسبة معينه من الراتب كما هو معمول به في «بدل السكن والمواصلات».
• تخفيض أسعار التأمين الطبي بأكبر قدر ممكن لتناسب القدرة الشرائية للأفراد وأن يكون تسديد قيمة التأمين الطبي شهري بدلاً من سنوي كرسوم الكهرباء، الهاتف…الخ.
• عدم تحديد أهلية التأمين الطبي بالسن بحيث يستطيع المسنين شراء بطاقات تأمين طبي مهما كانت أعمارهم.
• أن تساهم الجمعيات والمؤسسات الخيرية والأهلية العاملة في مجال العلاج الخيري بشراء بطاقات تأمين طبي لغير القادرين أسوة بمساعدتهم في دفع تكاليف علاجهم.
• تمكين كافة المستوصفات والمستشفيات الحكومية والخاصة من الدخول ضمن شبكات التأمين الطبي.

وفي حالة تطبيق مثل هذا المقترح أرى أنه سيسهل الحصول على الرعاية الصحية العالية الجودة لكافة أفراد المجتمع وفق إمكانياتهم، وتخفيف عبء فاتورة التأمين الطبي على قطاعات الأعمال، وتنفيذ أحد أهم مشاريع وزارة الصحة التي تضمنها برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية المملكة 2030م.

يذكر أن اليوم العالمي للصحة خصصته منظمة الصحة العالمية في اليوم السابع من أبريل من كل عام إحياء لذكرى تأسيسها وبدء الاحتفال به منذ العام 1950م باختيار موضوع محدد يندرج ضمن أولويات المنظمة للتركيز عليه والتوعوية به طيلة العام.

رابط المقال على صحيفة غرب الإخبارية